روائع مختارة | قطوف إيمانية | في رحاب القرآن الكريم | فنَظِرَةٌ إلى.. ميسرة

ممن كان منهم من غرمائهم موسراً، أو إنظار من كان منهم معسراً برؤوس أموالهم إلى ميسرتهم. فذلك حكم كل من أسلم، وله ربا قد أربى على غريم له، فإن الإسلام يبطل عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا، ويلزمه أداء رأس ماله الذي كان أخذ منه، إن كان موسراً. وإن كان معسراً، كان مُنْظَراً برأس مال صاحبه إلى ميسرته، وكانت الزيادة على رأس المال ساقطة عنه".

وهذا الاختيار من شيخ المفسرين مرده إلى أن الآية وردت في سياق الحديث عن حرمة الربا، والتحذير من التعامل به، وإعلان الحرب على المصرِّين على التمادي في التعامل الربوي، وبالتالي فهي ألصق أن يكون حكمها متعلقاً بالديون الربوية.

ومع هذا، فإن الطبري استدرك قائلاً: إن الآية وإن كانت نزلت في شأن المتعاملين بالديون الربوية، فإن الحكم الذي حكم الله به، من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد إبطال الربا عنه، حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه، وهو بقضائه معسر، في أنه مُنْظَرٌ إلى ميسرته؛ لأن دين كل ذي دين، في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه.

والذي عليه أكثر أهل العلم: أن الآية عامة في كل دين؛ لأنه إذا ثبت وجوب الإنظار في صورة الربا بحكم النص، ثبت وجوبه في سائر الصور؛ للاشتراك في المعنى، وهو أن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به.

ومن هنا قال ابن عاشور: "ومورد الآية على ديون معاملات الربا، لكن الجمهور عمموها في جميع المعاملات، ولم يعتبروا خصوص السبب؛ لأنه لما أبطل سبحانه حكم الربا، صار رأس المال ديناً بحتاً، فما عُيِّن له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كلُه".

وقد قرر العز ابن عبد السلام قاعدة في هذا الباب، تقول: إن ثبت عُسْرُ المدين، فلا يجوز حبسه، حتى يثبت يساره؛ لأن الأصل بقاء عسرته.